صدق أو لا تصدق الدولة المحتلة فلسطين.. تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات

أحمد سمير

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الاثنين، إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 بالمئة خلال العام الجاري.
وأوضح في بيان، أن التعديلات تتضمن “اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 بالمئة، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10 بالمئة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 بالمئة خلال عام 2018”.
وبحسب الموازنة السابقة، كانت هناك 3 شرائح للضريبة أعلاها 15 بالمئة.
وقال البيان إن الحمد الله أعلم خلال لقاء في مكتبه برام الله عددا من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن “قيمة الموازنة الموحدة، التي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار”.
وقال إن الموزانة ستكون على النحو التالي: “4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار”
وأضاف: “يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11 بالمئة”.
وأشار إلى “انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي 15 بالمئة، ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70 بالمئة، مقارنة مع عام 2010”.
وتابع: “رغم هذا الانخفاض فقد تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. إذ سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 9.6 بالمئة، وحققنا في العجز الإجمالي تخفيضا 6.4 بالمئة”.
وأعلن الحمد الله عن “تخفيض ضريبة الدخل من 15 بالمائة إلى عشرة بالمائة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب”.
وأضاف: ” كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيقل، وذلك من 15-20 بالمائة، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018 “تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار”.
وتحتاج الموزانة العامة إلى مصداقة الرئيس الفلسطيني عليها، في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.